212- الفرق بين الجرح والتّعديل ومسائل الأسماء والأحكام
نصّ السّؤال:
السّلام عليكم ... ما معنى الجرح والتّعديل ؟
وهل الكلام في الدّعاة والعلماء - على نحو ما نراه اليوم - يُعَدّ من باب الجرح والتّعديل ؟
بارك الله فيكم.
نصّ الجواب:
الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد:
فالجرح والتّعديل يُطلقان بالمعنى العامّ، وبراد بهما: الذّم والمدح.
أمّا في الاصطلاح الخاصّ، فهو العلم الّذي يُعنَى برواة الحديث والآثار، وذلك احتياطا للحديث الشّريف؛ لأنّه تُبنَى عليه أصول الدّين وفروعه، ويُفسّر به القرآن، وتضبط به الأحكام، وغير ذلك ممّا لا يُحصى من علوم الشّريعة.
أمّا الحكم بالتّبديع - وكذا التّكفير والتّفسيق -، فإنّه لا يدخل في مسائل الجرح والتّعديل، وإنّما هو من مسائل الأحكام، أي: مسائل الوعد والوعيد.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:
" فاعلم أنّ مسائل التّكفير والتّفسيق هي من مسائل " الأسماء والأحكام " الّتي يتعلّق بها الوعد والوعيد في الدّار الآخرة، وتتعلّق بها الموالاة والمعاداة، والقتل والعصمة، وغير ذلك في الدّار الدنيا ..." [" مجموع الفتاوى " (12/464)].
فكم من عالم هو من الأئمّة الأفاضل كأبي حنيفة وحمّاد بن أبي سليمان رحمهما الله، وغيرهم ممّن لا يُحصَى كثرةً، هو ضعيف في الحديث لا يؤخذ منه.
فهو بميزان مسائل الأحكام: إمام يؤخذ عنه العلم.
وبميزان الجرح والتّعديل هو ضعيف أو متروك.
وكلّ يؤخذ منه ما يُحسنُه.
أمّا ما انتشر بين كثيرٍ من إخواننا من تطبيقهم قواعد الجرح والتّعديل على الدّعاة إلى الله تعالى من أهل السنّة، فهو ممّا لم يقل به أحدٌ من أهل العلم.
فإن قيل: إنّ السّماع للمخالف قد ينتشر بسببه الخطأ بين النّاس !
فالجواب يُؤخذ من استحضار نقاط ثلاث مهمّة:
أوّلا: لا يسلم مخلوق من الزّلل:
فالخطأ إن ظهر لسامعه أو قارئه فهو سالم، وإن لم يظهر له فهو معذور غير آثم، ومن غير المعقول أن يُعذر العالم المخطئ - بل يُؤجر لاجتهاده - ثمّ يأثم من يقلّده !
ثانيا: ميزان الجرح والتّعديل ليس كميزان مسائل الأسماء والأحكام، فكان لزاما على أئمّة الإسلام من أهل الحديث التشدّد في هذا الباب؛ لأنّ الحديث دليلٌ بنفسه تُبنَى عليه الشّريعة، فلو تسرّب الخطأ والخطل إلى السنّة النّبويّة، لحرّفت الشّريعة، وضاعت معالم الحقّ.
بخلاف من يدرّس العلوم الشّرعيّة على اختلافها، فإنّ ما ينقله أو يسطّره ليس دليلا في نفسه، بل يُعرض قوله على الدّليل، فتسلم الشّريعة من التّحريف أو التّبديل.
ثالثا: خلّوا بين النّاس والعلم:
فإنّ المرء ما دام يتعلّم فهو على خير، ومع مرور الأيّام والأعوام، يمكنه أن يميّز بين الصّواب والأوهام، فإن بلّغه الله تعالى مقصده فذاك من الله فضل وفرج، وإلاّ فما على المحسنين من حرج.
هذا جوابي باختصار، والله تعالى أعلى وأعلم، وهو الهادي للّتي هي أقوم.
من السلسلة نفسها
205- هل يحلّ أخذ مال الكافر ؟
فالجواب عن سؤالك - أخي الكريم - في نقطتين اثنتين: النّقطة الأولى: أنواع الحرب. فمحاربة الكافر للمسلم وعداؤه نوعان: أ) عداوة ظاهرة مادّية: وذلك بحمل السّلاح، وإزهاق الأرواح. ب) عداوة باطنة معنويّة: وذلك إذا كانت بغير…
207- الحكم على النّاس بالظّاهر من أصول الإسلام
أوّلاً: فإنّه من كان منتسباً إلى منهج السّلف، وداعيا إليه، وبنَى أصولَه عليه، فلا يحلّ أن يُحكَم عليه بخلاف ما أظهره، ما لم يقُم الدّليل على خلاف زعمه؛ لأنَنا كُلِّفنا الحكمَ بالظّاهر، واليقين لا يزول بمجرّد الشكّ. روى…
160- شرح بنود صلح الحديبية
فلا شكّ أنّ من قواعد الشّريعة السّمحة أنّه يُرتكب أدنى الضّررين لدفع أشدّهما، ولكنّ ذلك يرجع إلى كبار أهل العلم، الّذين هم أهل الحلّ والعقد. ويحسُن بنا في هذا المقام أن نتذكّر قولَ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في "…