191‏- حكم استهلاك الكهرباء والماء دون دفع ثمنها

نصّ السّؤال:

كنّا فيما مضى نستعمل الكهرباء، ونتحايل فنُوقِف العدّاد أو نقلّل من سرعة مؤشّره. كنّا نفعل ذلك ونحن نظنّ أنّه من حقِّنا. كيف لا وحقوقنا مهضومة كما لا يخفى عليكم ؟!

والآن أنا في تردّد وحيرة من أمري، فما عليّ فعلُه فيما يخصّ ما تَمّ استهلاكُه قديما، خاصّة أنّي الآن في ضائقة مالية ؟

نصّ الجواب:

الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد:

فإنّه لا بدّ من تذكير السّائل الكريم وغيره من إخواننا الطيّبين، أنّ المسلم إذا هُضِمت حقوقه، واستأثَر بها غيرُه، أنّ عليه المطالبة بها بالحُسنَى، دون أن يَقَع هو الآخر في معصية، وإنّ الحقّ لا يُثبَتُ إلاّ بالحقّ.

قال النبيّ صلّى الله عليه وسلّم: (( أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ ائْتَمَنَكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ )) [رواه أبو داود والتّرمذي وهو صحيح].

وقد أخبر أنّ أمّته ستُبتَلى بحُكّام جورٍ، فقال: (( سَتَكُونُ أَثَرَةٌ، وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا )) قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، فَمَا تَأْمُرُنَا ؟ قَالَ: (( تُؤَدُّونَ الْحَقَّ الَّذِي عَلَيْكُمْ، وَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الَّذِي لَكُمْ )) [متّفق عليه].

قال الإمام النّووي رحمه الله:" والأثرة: المراد بها هنا: استئثار الأمراء بأموال بيت المال "اهـ.

فينبغي أن يزول عنك التردّد والحيرة إذا علمت وصيّة النبيّ صلّى الله عليه وسلّم.

وإنّ استهلاك الكهرباء أو الغاز أو الماء من غير دفع ثمنها يُعدّ من الغلول ! وإن شاع وذاع، فلا يغرّنّك كثرة الهالكين، ولا تستوحِش في الخير قلّة السّالكين.

ومن تاب تابَ الله عليه، فإن كان بمقدُوره أن يتصدّق بما يغلب على ظنّه أنّه استهلكه بغير حقّ، فذاك هو الأصل، وإلاّ فما تيسّر من بذل الصّدقات، وعمل الصّالحات، وقد قال تعالى:{لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا}.

والله الموفّق لا ربّ سواه.