من سلسلة: شرح كتاب الحجّ من (صحيح التّرغيب والتّرهيب)

الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد:

• · قوله رحمه الله: ( والدّليلُ ): أي: على هذه المسائل الأربع ( قولُه تعالى: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ ): وإنّما ذكر البسملة استحبابا؛ لأنّه ذكر السّورة كاملةً؛ روى البخاري عن أنسٍ رضي الله عنه قال:

بَيْنَا رَسولُ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم ذَاتَ يَوْمٍ بَيْنَ أَظْهُرِنَا، إِذْ أَغْفَى إِغْفَاءَةً، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مُتَبَسِّمًا، فَقُلْنَا: مَا أَضْحَكَكَ يَا رسولَ اللهِ ؟ قال: (( أُنْزِلَتْ عَلَيَّ آنِفًا سُورَةٌ )) فَقَرَأَ: بسمِ اللهِ الرّحْمَنِ الرّحِيمِ {إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ}.

بخلاف ما لو استدلّ بآية أو جزء من آية، فليس من السنّة ذكر البسملة. وكذلك الاستعاذة، لم يكُن من هدي النبيّ صلّى الله عليه وسلّم الإتيان بها إلاّ في مقام التّلاوة.

وأبعَد عن السنّة من يأتي بالاستعاذة قائلا: قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشّيطان الرّجيم ! فهذا زيادةً على أنّه مخالف للسنّة، فإنّ فيه نسبة التعوّذ إلى الله من الشّيطان !

وقد بيّن عدم مشروعيّة ذلك بما لا مزيد عليه الإمام السّيوطي رحمه الله في " القذاذة في تحقيق محلّ الاستعاذة "، وهي ضمن كتاب "الحاوي للفتاوي".

• · ( وَالْعَصْرِ ) فبدأ الله السّورة بالقسم لتوكيد مضمون كلامه سبحانه. وأقسم بالعصرِ، وهو ظرف ووعاء لكلّ الأقوال والأفعال والأحوال الّتي تصدر من جميع الخلق، وهو زمن تحصيل الأرباح، اغتنمه من اغتنم، وغُبن فيه من غُبن.

وتفسير العصر بالزّمن هو قول جمهور المفسّرين، خلافا لمن فسّره بأنّه الوقت قبل المغرب.

عنْ عبدِ اللهِ بنِ عَمْرِو بنِ العاصِ رضي الله عنه أنّ رسُولَ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم قال:

(( إِنَّ اللهَ يَسْتَخْلِصُ رَجُلًا مِنْ أُمَّتِي عَلَى رُءُوسِ الْخَلَائِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيَنْشُرُ عَلَيْهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ سِجِلًّا، كُلُّ سِجِلٍّ مِثْلُ مَدِّ الْبَصَرِ، ثُمَّ يَقُولُ: أَتُنْكِرُ مِنْ هَذَا شَيْئًا ؟ أَظَلَمَكَ كَتَبَتِي الْحَافِظُونَ ؟

فيقُولُ: لَا يَا رَبِّ.

فيَقُولُ: أَفَلَكَ عُذْرٌ ؟

فيَقُولُ: لَا يَا رَبِّ.

فَيَقُولُ اللهُ تعالى: بَلَى، إِنَّ لَكَ عِنْدَنَا حَسَنَةً، فَإِنَّهُ لَا ظُلْمَ عَلَيْكَ الْيَوْمَ.

من سلسلة: شرح الأصول الثّلاثة

الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد:

قوله رحمه الله: ( بالأدلّةِ ).

والأدلّة جمع دليل، وهو المرشِد إلى المطلوب، ومنه الدّليل الّذي يدلّ على الطّريق.

ودين الإسلام مبنيّ على الدّليل كما سبق ذكره من كلام شيخ الإسلام رحمه الله، فالدّليل هو المرشد إلى الصّراط المستقيم، المبنيّ على العمل بعلم، خلافا للنّصارى الّذين عبدوا دون علم، فضلّوا وأضلّوا كثيرا، وضلّوا عن سواء السّبيل.

أمّا من علم ولم يعلم فسيأتي بيانه عند ذكر الشّيخ للأصل الثّاني، وهو: العمل بالعلم.

وقفة مع اشتراط معرفة الدّليل في العقائد:

من سلسلة: شرح كتاب الحجّ من (صحيح التّرغيب والتّرهيب)

الزّيارة بين الإفراط والتّفريط

الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد:

فقبل الشّروع في الحديث عن هذه الآداب الطيّبة، فإنّه لا بدّ من أن نقف قليلا عند الزّيارة بين الإفراط والتّفريط.

جانب الإفراط:

أمّا جانب الإفراط فيمكن تفاديه ببيان أمورٍ خمسة، هي مفاسدُ ومضارٌّ على الزّائر والمزور، هي:

من سلسلة: شرح الأصول الثّلاثة

الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد:

قوله: ( يجب ) والواجب هو ما أمر الله به على وجه الإلزام، وحكمه: أنّه يُثاب فاعله امتثالا، ويستحقّ تاركه العقاب.

وقولنا: (امتثالا) قيدٌ يخرج به من عمل الوادب دون نيّة التقرّب إلى الله، فلا يُثاب.

وقولنا: (يستحقّ تاركه العقاب)؛ لأنّ العاصِي داخل تحت المشيئة كما هو مقرّر.

قوله: ( علينا ): إشارة إلى أنّ تعلّم هذه المسائل واجب وجوبا عينيّا.

والواجب العينيّ ( فرض العين ) هو: ما يطلب من كلّ واحد بذاته، فيجب على كلّ مكلف فعله، و يأثم بتركه.

والواجب الكفائيّ ( فرض الكفاية ) هو: ما يُطلب لا من كلّ واحد بذاته، فإذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، وإن لم يقم به أحد أثِم القادر عليه. من ذلك تعلّم علوم الآلة من لغة وحديث، وأصول، والطبّ والصّناعات.

ومن الجدير بالتّنبيه عليه والتّذكير به أنّ طلب العلم منه ما هو فرض عين، ومنه ما هو فرض كفاية: