أخبار الموقع
***تقبل الله منا ومنكم، وكل عام أنتم بخير أعاده الله على الأمّة الإسلاميّة بالإيمان والأمن واليمن والبركات***
لطرح استفساراتكم وأسئلتكم واقتراحاتكم اتّصلوا بنا على البريد التّالي: [email protected]

السبت 30 ذو القعدة 1431 هـ الموافق لـ: 06 نوفمبر 2010 08:21

- أصول النّحو العربيّ (2) الأحـكـام النّـحـويّـة

الكاتب:  عبد الحليم توميات
أرسل إلى صديق

الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد:

فقد رأينا تعريف أصول النّحو العربيّ، أنّه: ( العلم بالأحكام النّحويّة، وأدلّتها الإجماليّة، وكيفيّة الاستدلال، وحال المستدلّ )، فهي أربعة أبواب، وهذا أوان الشّروع في تفصيلها:

* الباب الأوّل: ( الأحـكـام النّحويّـة )

الحكم النّحوي ثمانية أنواع:

الحكم الأوّل: الواجب.

كرفع الفاعل نحو:" اجتهدَ الطّالبُ ".

وتأخّر الفاعل عن الفعل عند البصريّين[1].

وتنكير الحال والتّمييز، وغير ذلك.

ولا بدّ أن نعلم أنّ قولهم: ( واجب )، يقصدون به الوجوب الصِّناعيّ، لا الشّرعيّ الّذي يأثم تاركه.

الحكم الثاني: الممنوع؛ ولا يقال ( الحرام )، لأنّ الحرمة تتعلّق بالأحكام الشّرعيّة.

وأمثلته عكس ما ذكر في الواجب.

الحكم الثالث: الحسن. ومن الأمثلة على ذلك:

أ) رفع المضارع الواقع جوابا لشرط ماضٍ، قال زهير:

وإن أتـاه خليل يوم مسـألـة    يقولُ: لا غـائب مالـي ولا حرِمُ[2]

ووجه حُسنِه أنّ الأداة حين لم تعمل في لفظ الشّرط لكونه ماضيا مع قربه، حسُن ألاّ تعمل أيضا في الجواب مع بُعده.

ب) ومن الأمثلة أيضا: حذف التّاء مع ( نعم وبئس ) إذا كان الفاعل مؤنّثا، قال ابن مالك رحمه الله في ألفيّته:

( والحذفَ في نعم الفتاة استحسنوا     لأنّ قصـــد الجنـــس فيـه بيّـــــن )

فإذا قلت:" نعم الفتاة هندٌ "، كان الكلام حسنا، ذلك لأنّه بمثابة قولك: نعم جنس الفتاة هندٌ.

الحكم الرّابع: الأحسن، ومن الأمثلة على ذلك:

أ) جزم الجواب بعد شرط ماض[3]، ومنه قوله تعالى:{مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لا يُبْخَسُونَ} [هود:15].

ب) وكإثبات التّاء مع الفعل إذا كان الفاعل مؤنّثا، حيث لا موجب لها ولا مانع.

فإذا قلت:" نعمت الفتاة هند "، فهو أفضل من حذف التّاء، لأنّك حينئذ راعيت الأصل، وهو تأنيث الفعل إذا كان الفاعل مؤنّثا.

الحكم الخامس: القبيح:

كرفع المضارع بعد شرط مضارع؛ فإنّه ضعيف عند جمهور النّحاة كما في " أوضح المسالك " (4/208).

وبعضهم قال: إنّه ضرورة، وليس كذلك لثبوته في النّثر، فقد قرأ طلحة بن سليمان:{أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ} [النساء: من الآية78]، برفع ( يدركُكُم ).

أمّا كيفيّة إعرابه، فإنّهم قد خرّجوه على إضمار الفاء[4].

الحكم السّادس: خلاف الأوْلى.

وضابطه: كلّ كلام جاء مخالفا للكثير في كلام العرب

ومن الأمثلة: تقديم الفاعل على المفعول نحو ( ضرب غلامُهُ زيداً ) بدلاً من ( ضرب زيداً غلامه ).

الحكم السّابع: جائز على السواء.

كحذف المبتدأ أو الخبر، أو إثباته حيث لا مانع من الحذف و لا موجب له.

ومثّلوا لذلك بقوله تعالى:{فَصَبْرٌ جَمِيلٌ}؛ فإنّه محتمل لحذف المبتدأ، أي: صبري صبرٌ جميل، أو حذف الخبر أي: فصبرٌ جميلٌ أمثل.

الحكم الثّامن: رخصة: وهو: ما جاز استعماله لضرورة الشّعر.

ولذلك قال ابن مالك في تعريفها: " ما ليس للشّاعر عنه مندوحة ".

أمّا ابن عُصفور رحمه الله فقال: " الشّعر نفسه ضرورة "، والجمهور على هذا حيث قالوا: الضّرورة هي: ما لا يقع إلاّ في الشّعر، وإن وجد الشّاعر مندوحةً.

والصّواب أن يقال إنّه لا خلاف بين القولين: لأنّ مراد ابن مالك رحمه الله هو الضّرورة المبيحة لترك الأصل، وهم يريدون الضّرورة مطلقا سواء كانت حسنة أو قبيحة.

لذلك كانت الرّخصة على سبيل الإجمال نوعين:

1ضرورة جائزة، وقد توصف بالحُسن:

وهو ما لا يُعاب ولا تستوحش منه النّفس لكثرة وقوعه في كلام العرب، ومن الأمثلة:

أ) صرف ما لا ينصرف: كقول امرئ القيس: ( ويوم دخلت الخِدر خِدر عُنيزةٍ )

ب) حذف ياء منتهى الجموع أو إضافة ياء عليه:

فيقولون في جمع تمثال: تماثل، وفي جمع جلباب: جلابب، وفي سربال: سرابل وهو كثير حتّى جعله أبو عليّ الفارسيّ من الأمور المقيسة الّتي لا تحتاج إلى ضرورة. وجعله السّيوطي في "همع الهوامع " (2/156) من محاسن الضّرورات.

ومن أمثلة إضافتهم الياء قولهم في جمع درهم: دراهيم، وصيرف: صياريف، ومُطفِل[5]: مطافيل، فأشبعوا ذلك كلّه.

قال سيبويه في " الكتاب " (1/28):" وربّما مدّوا مثل: مساجد ومنابر، فيقولون: مساجيد ومنابير ".

ج) تسكين عين ( فعَلة ) في جمع المؤنّث السّالم حيث يجب الإتباع، كقول عروة بن حزام العذريّ من قصيدة رواها القالي في " أماليه ":

( وحُمِّلت زفرات الضّحى فأطقتها    وما لي بزَفْرات العَشِيِّ يدانِ )[6]

قال ابن هشام في " أوضح المسالك " (4/305):" ضرورة حسنة ".

2-   الضّرورة المستقبحة: وهي: ما تستوحش منه النّفس لمخالفته الأصل وغرابته، وهي دركات.

من أمثلة ذلك:

أ) حذف شيء من الكلمة:

كالبيت الّذي ذكره الآلوسيّ في " الضّرائر "(ص 21) وابن علاّن في " داعي الفلاح " وابن الطيّب الفاسي في " الفيض "(1/337):

( أصابتهم الحِمى وهم عوافٍ    وكُـنَّ عليـهمُ تَعسـا لهـــنَّ )

أراد الحِمام، وهو الموت.

ومثله قول جميل بن معمر العُذريّ كما في " ديوانه " (ص 28) و" أمالي القالي " (1/216) و" خزانة الأدب " (6/278):

( أريد صلاحها، وتريد قتلي    وشتّا بين قتلي والصّـلاحِ )

وإنّما حكموا عليها بالضّرورة المستقبحة فحسب لظهور المعنى.

ب) صرف ( أفعل من ):

قال حازم الأنصاريّ في " منهاج البلغاء " (383): " وأشدّ ما تستوحشه النّفس تنوين أفعل من ".

ج) الزّيادة المؤدّية إلى ما ليس له أصل في كلام العرب:

وهذه قال عنها السّيوطي في " الاقتراح ":" وأقبح الضّرائر: الزّيادة المؤدّية لما ليس أصلا في كلامهم كقوله:

( وأنّني حيثما يثني الهوى بصري     من حيثما سلكــوا أدنــو فأنظور )".

وقولهم في ( شمال ):" شيمال ".

د) النّقص المجحف: كقول لبيد:

( درس المنا بمٌتالع فأبانِ    فتقادمت بالحِبس والسّوبان )

يريد: المنازل !

( فائدة ) الحاجة قد تنزل منزلة الضّرورة:

قد ألحقوا بالضّرورة:" الحاجة إلى تحسين النّثر بالازدواج ".

والازدواج: هو استعمال كلمة على خلاف الأصل لاقترانها بأخرى، وقد يُسمّيه بعضهم ( التّناسب ) ومن أمثلة ذلك:

-  الفعل ( أَبْدَأَ )، والفصيح ( بدأ )، بل لا يكاد يُسمع أبدأ، قال تعالى:{كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ}، {كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ}،{فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ} [العنكبوت: من الآية20].

ولكنّه تعالى قال أيضا:{أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ} [العنكبوت: من الآية19]، وقال:{إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ} [البروج:13]، وذلك لاقترانه بالفعل (يُعِيدُ)، فحسُن عندئذ الكلام بالتّانسب.

-  ويذكرون أنّ منه قوله صلّى الله عليه وسلّم: (( ارْجِعْنَ مَأْزُورَاتٍ غَيْرَ مَأْجُورَاتٍ ))[7] ، وكان الأصل ( موزورات ) لأنّه من الوزر، ولكنّه لمّا اقترن بكلمة مأجورات المهموزة همزت الكلمة لذلك.

-  ومثله قوله صلّى الله عليه وسلّم لوفد عبد القيس- وهو في الصّحيحين -: (( غَيْرَ خَزَايَا وَلاَ نَدَامَى )).

فمن قال إنّ النّدامى جمع نادم والأصل ( غير نادمين )، كان ذلك من باب الازدواج؛ لأنّه اقترن بـ( خزايا )-جمع خزيان- فجُمع على ( ندامى ).

ومن قال إن النّدامى جمع ندمان لم يكن فيه شاهد.

-  ومثله قولهم:" الغدايا والعشايا "، والأصل: الغدوات.

قال الحريريّ في " الدرّة " (ص 66):" وقد نطقت العرب بعدّة ألفاظ غيّرت مبانيها لأجل الازدواج، وأعادتها إلى أصولها عند الانفراد فقالوا: الغدايا والعشايا إذا قرنوا بينهما، فإذا أفردوا ردّوها إلى أصلها، فقالوا: الغدوات ".

-  قراءة نافع والكسائيّ ( سَلاَسِلاً ) و( قَوَارِيراً )، وقراءة الأعمش: ( وَلاَ يَغُوثاً وَيَعُوقاً وَنَسْراً )، قال ابن مالك رحمه الله في " الخلاصة ":

( وَلِاضْطِرَارٍ أَوْ تَنَـاسُبٍ صُرِف         ذُو المَنْعِ، وَالمَصْرُوفُ قَدْ لاَ يَنْصَرِف )



[1] إذ لو تقدّم لصار مبتدأً، ولقد أجاز الكوفيّون تقدُّم الفاعل.

وفائدة الخلاف تظهر في نحو قولك:" الطّلاب يجتهدون "، فتجب المطابقة عند البصريّين، لأنّ الاسم المتقدّم صار مبتدأ.

وأمّا الكوفيّون فيجيزون إفراد الفعل لأنّ الفعل يبقى مفردا ولو تعدّد الفاعل فيقولون: الطّلاب يجتهد.

قال ابن هشام في " مغني اللّبيب " (580): " لا يجيز البصريّ تقديمه مطلقا ".

[2] البيت من شواهد سيبوبه (1/436). ومعنى ( الخليل ) هنا: هو الفقير، من الخَلّة وهي الفقر، ومن أقوالهم: الخَلّة تدعو إلى السلّة، أي: الفقر يدعو إلى السّرقة.

والحرِمُ: الممنوع.

[3] حكم عليه بأنّه أحسن ابن الطيّب الفاسي، أمّا ما ذكره أبو حيّان أنّ بعضهم قال عن الرّفع إنّه أحسن فمردود؛ لأنّهم في حالة رفعه اختلفوا في تخريجه، فقال سيبويه: إنّه على نيّة التّقديم والجواب محذوف، وقال المبرّد والكوفيّون: إنّه جواب على حذف الفاء.

[4] ونظيره بيت " الكتاب " (1/435)، ويُنسب لعبد الرّحمن بن حسّان بن ثابت وقيل لكعب بن مالك:

( من يفعل الحسنات الله يشكرُها والشرّ بالشرّ عند الله مثلان )

[5] جاء في " المصباح ": أطفلت كلّ أنثى: إذا ولدت.

[6] أي كلّفت حمل ما فيه جهد ومشقّة في النّهار ولكن لا طاقة لي بحمل ذلك في العشيّ.

[7] رواه ابن ماجه عن عليّ رضي الله عنه قال: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلّم فَإِذَا نِسْوَةٌ جُلُوسٌ، قَالَ: (( مَا يُجْلِسُكُنَّ ؟)) قُلْنَ: نَنْتَظِرُ الْجِنَازَةَ، قَالَ: (( هَلْ تَغْسِلْنَ ؟)) قُلْنَ: لَا، قَالَ: (( هَلْ تَحْمِلْنَ ؟)) قُلْنَ: لَا، قَالَ: (( هَلْ تُدْلِينَ فِيمَنْ يُدْلِي )) قُلْنَ: لَا، قَالَ: (( فَارْجِعْنَ مَأْزُورَاتٍ غَيْرَ مَأْجُورَاتٍ ))، وهو حديث ضعيف.

أخر تعديل في الأحد 15 ذو الحجة 1431 هـ الموافق لـ: 21 نوفمبر 2010 22:16

Your are currently browsing this site with Internet Explorer 6 (IE6).

Your current web browser must be updated to version 7 of Internet Explorer (IE7) to take advantage of all of template's capabilities.

Why should I upgrade to Internet Explorer 7? Microsoft has redesigned Internet Explorer from the ground up, with better security, new capabilities, and a whole new interface. Many changes resulted from the feedback of millions of users who tested prerelease versions of the new browser. The most compelling reason to upgrade is the improved security. The Internet of today is not the Internet of five years ago. There are dangers that simply didn't exist back in 2001, when Internet Explorer 6 was released to the world. Internet Explorer 7 makes surfing the web fundamentally safer by offering greater protection against viruses, spyware, and other online risks.

Get free downloads for Internet Explorer 7, including recommended updates as they become available. To download Internet Explorer 7 in the language of your choice, please visit the Internet Explorer 7 worldwide page.